این کیف‌ها در واقع ترمینال‌های قابل حملی هستند که هر کدام با شبکه فرماندهی و کنترل نیروهای راهبردی هسته‌ای روسیه ارتباط دارند. یکی از این کیف‌ها در اختیار دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهوری روسیه است که وی هر کجا سفر می‌کند آن را با خود می‌برد. این کیف که به نام «چیگت» شناخته می‌شود به رئیس‌جمهوری روسیه اجازه می‌دهد که بر بحران موشکی در این کشور نظارت کرده و تصمیم‌ها و دستورهای خود را به ارتش منتقل کند. در کتاب جدیدی که یکی از کارشناسان ارشد امنیتی روسیه منتشر کرده است اما به یک نکته و نقص در این روند اشاره شده که تاکنون کمتر کسی به آن توجه کرده است.
براساس قانون اساسی روسیه رئیس‌جمهوری فرمانده کل قوا به حساب می‌آید و درصورتی که وی به هر دلیلی در زمانی که در قدرت است قادر به انجام وظایف خود نباشد تمام مسئولیت‌هایش به نخست‌وزیر واگذار می‌شود. این در حالی است که نخست‌وزیر کیف هسته‌ای خود را برای کنترل تسلیحات این کشور در اختیار ندارد. دو کیف دیگر در اختیار وزیر دفاع و فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح است. این نقص به عقیده کارشناسان می‌تواند در مواقع بحرانی یک خطر بزرگ برای روسیه و جهان ایجاد کند. در حال حاضر هیچ کدام از نظامیان این کشور به لحاظ قانونی نمی‌توانند برای اینکه چگونه و چه وقت از تسلیحات هسته‌ای استفاده کنند تصمیم بگیرند. هر چند ممکن است بسیاری از آنها در میان مشاوران ارشد رئیس‌جمهوری در زمان بحران باشند اما هیچ کدام فرد تصمیم‌گیرنده در این موقعیت نیستند.
آمریکا و روسیه همواره تعداد زیادی از تسلیحات هسته‌ای خود را در حالت آماده باش برای حمله سریع نگهداری می‌کنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که موشک‌های حامل کلاهک هسته‌ای در آمریکا آماده هستند تا در عرض 4دقیقه از صدور دستور، پرتاب شوند. هشدار درباره یک حمله قریب الوقوع، رئیس‌جمهوری هر کدام از این کشورها را مجبور می‌کند که با اطلاعاتی اندک، بسیار سریع درباره واکنش خود تصمیم بگیرند. در مواقع حساس در کاخ سفید یا کرملین، رئیس‌جمهور باید بدون شک تصمیم دقیقی را علام کند اما به‌نظر می‌رسد این مسئله با مشکلاتی روبه‌رو باشد.
در کتاب معادله امنیت این مسئله‌ای است که به‌شدت مورد انتقاد نویسنده آن یعنی آلکسی آرباتوف قرار می‌گیرد. در بخش دمکراسی، ارتش و تسلیحات هسته‌ای این کتاب، آرباتوف که رئیس مرکز بین‌المللی امنیت روسیه است خواستار تطبیق قانون اساسی روسیه با سامانه استفاده از تسلیحات هسته‌ای یعنی همان سه کیف معروف شده است. وی عقیده دارد که رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر روسیه باید تصمیم بسیار بزرگ استفاده از تسلیحات هسته‌ای را بگیرند.
در واقع سامانه نظارت و کنترل تسلیحات هسته‌ای بر پایه این سه کیف از زمان شوروی سابق و اوج جنگ سرد باقی‌مانده است. این سه کیف در سال 1985 و زمانی که میخائیل گورباچف به قدرت رسید در دستان مقام‌های شوروی قرار گرفت و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده‌اند. این کیف‌ها به شبکه‌ای موسوم به «کاوکاز» متصل می‌شوند که با استفاده از کابل‌ها، سیگنال‌های رادیویی و ماهواره‌ها دستورات را منتقل می‌کند. این سه کیف از طریق این شبکه به دارندگان آن امکان می‌دهند که از اطلاعات حمله آگاه شوند و با یکدیگر در ارتباط با این موضوع مشورت کنند. در زمان اتحاد سابق جماهیر شوروی این کیف‌ها در اختیار دبیر کل هیأت حاکم، وزیر دفاع و فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح بود چون در این حکومت ارتش نقش مهم‌تری برای تصمیم‌گیری برای ورود به یک جنگ هسته‌ای داشت. درصورتی که دستور حمله هسته‌ای صادر شود این فرمان از طریق «چیگت» به ترمینال گیرنده‌ای به نام «باکسان» می‌رسد که در مقر فرماندهی‌‌های ستاد کل، پدافند موشکی، نیروی دریایی و هوایی قرار دارد. تمام این شبکه ارتباطی در روسیه «کازبک» خوانده می‌شود.
در واقع کیف چیگت خودش دارای دکمه‌ای برای صدور دستور پرتاب موشک‌های هسته‌ای نیست. این کیف در واقع انتقال‌دهنده مجوز پرتاب است که توسط فرمانده ارتش دریافت می‌شود و سپس به شاخه‌های زیرین نیروهای مسلح می‌رسد. آرباتوف در کتابش اعلام کرده است که این سامانه بعد از فروپاشی شوروی دست نخورده باقی مانده و به دست مقام‌های روسیه رسیده است. این در حالی است که در اتحاد جماهیر شوروی حکومت بر پایه تنها یک حزب دولتی بود و بر داشتن تنها یک رهبر سیاسی- نظامی پافشاری می‌کرد اما روسیه اکنون دمکراسی را انتخاب کرده است. در چنین ساختاری باید نظارت دقیقی برای تمامی تصمیم‌های رهبران سیاسی از جمله مسئله‌ای مهم مانند استفاده از تسلیحات هسته‌ای وجود داشته باشد. آرباتوف در کتابش یک مسئله بنیادی را مطرح می‌کند و می‌گوید اگر سه کیف هسته‌ای روسیه با همدیگر کار می‌کنند چرا دو کیف در اختیار وزیر دفاع و فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح است؟
چه کسی در چنین وضعیتی درنهایت تصمیم حمله هسته‌ای را می‌گیرد؟ اگر هم این کیف‌ها لازم نیست با یکدیگر کار کنند چه تفاوتی میان آنها وجود دارد؟ آیا هر کدام از آنها می‌تواند جداگانه فرمان حمله هسته‌ای را صادر کند؟ البته آرباتوف خودش به این سؤال‌ها پاسخ نمی‌دهد چون هیچ منبع موثقی برای گرفتن اطلاعات درباره این کیف‌ها وجود ندارد. آرباتوف تنها حدس می‌زند که این سه کیف یکسان نباشند چون رئیس‌جمهوری روسیه طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا به حساب می‌آید و به همین خاطر وزیر دفاع باید گزارش‌های خود را به رئیس‌جمهور ارائه کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم باید در مقابل وزیر دفاع پاسخگو باشد.
در تاریخ روسیه البته در اختیار قرار دادن کیف هسته‌ای به نخست‌وزیر تنها یک‌بار اتفاق افتاده است و آن زمانی بود که بوریس یلتسین در سال 1996 تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. از سال 2000 تا 2008 که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه بود هیچ گزارشی از انتقال کیف هسته‌ای به نخست‌وزیر در زمانی که پوتین در خارج از کشور به سر می‌برد وجود ندارد. این در حالی است که گاهی اوقات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر روسیه همزمان با هم در سفر به خارج از کشور به سر می‌برند و سؤال اینجاست که در چنین موقعیتی چه کسی تصمیم‌گیرنده نهایی درباره حمله هسته‌ای خواهد بود؟
سؤال‌ها درباره کیف‌های هسته‌ای اکنون که دیمیتری مدودف به‌عنوان رئیس‌جمهوری و ولادیمیر پوتین به‌عنوان نخست‌وزیر روسیه فعالیت می‌کنند مهم‌تر شده است. چون بسیاری عقیده دارند که پوتین هنوز قدرت اصلی در دنیای سیاست روسیه به حساب می‌آید و باید یکی از کیف‌های هسته‌ای را در اختیار داشته باشد.
در حالی که موشک‌های هسته‌ای روسیه هنوز در حالت آماده‌باش برای شلیک هستند نامطمئن بودن در سامانه کنترل و نظارت بر آنها می‌تواند خیلی از کشورها را دچار نگرانی کند. آرباتوف به‌عنوان یکی از کارشناسان ارشد امنیتی روسیه عقیده دارد که دولت روسیه باید این شک‌ها درباره تسلیحات هسته‌ای خود را برطرف کند و به سؤال‌های پیرامون آن جواب بدهد. به عقیده آرباتوف وضعیت کیف‌های هسته‌ای روسیه و دارندگان آن باید به‌طور صریح در قانون اساسی روسیه مطرح شود. وی حتی زمانی که خودش نماینده پارلمان بود برای این مسئله تلاش کرد اما راه به جایی نبرد. البته بحث درباره این مسئله مختص روسیه نیست. در آمریکا هم مشکلات مشابهی وجود دارد.
گفته می‌شود در زمان ریاست‌جمهوری ریگان طرحی در این کشور برای تقویت دولت آمریکا در زمان جنگ هسته‌ای پیاده شد. در آن زمان سه گروه به سه نقطه آمریکا فرستاده می‌شدند و هر کدام از آنها آماده بودند به‌عنوان رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند. هر کدام از این گروه‌ها در زمان ترک پایتخت آمریکا همراه یکی از اعضای کابینه بودند و در واقع این وزیر فردی بود که آماده در اختیار گرفتن وظایف ریاست‌جمهوری بود. این اقدام کاملا بر خلاف قانون اساسی آمریکا بود و به همین دلیل خیلی زود این طرح با شکست مواجه شد.
پس از حملات 11سپتامبر توجه‌ها به این مسئله بار دیگر افزایش یافت. کمیته‌ای به ریاست آلن سیمپسون و دیوید پریور تشکیل شد تا به این مسئله رسیدگی کند. کمیسیون «بقای دولت» وظیفه پیدا کرد که ضعف‌ها و نقص‌های موجود در قوانین را برای جایگزینی رئیس‌جمهور به‌ویژه در زمانی که یک حمله فاجعه‌آمیز به آمریکا بشود بررسی کند. این کمیسیون در نهایت در طرح خود پیشنهاداتی را مطرح کرد اما به‌نظر نمی‌رسد تاکنون هیچ کدام از آنها اجرایی شده باشد. برخی عقیده دارند که نقص قوانین در این کشورها که موشک‌های هسته‌ای آماده به شلیک را در اختیار دارند طوری است که درصورت یک حمله شدید ممکن است تصمیم‌گیری درباره استفاده از تسلیحات هسته‌ای در نهایت به دوش تعدادی از افسران ارتش حاضر در پناهگاه‌های زیر زمینی بیفتد؛ مسئله‌ای که می‌تواند یک فاجعه برای دنیا به‌دنبال داشته باشد.
فارین پالیسی
